البيت بيتك

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائر
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
اوالتسجيل
ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدى/البيت بيتك




البيت بيتك

منتدى البيت بيتك برامج العاب اخبار فرشوط صوتيات اسلاميات فلاشات صيانه سينما كرتون الكترونيات محمول الدش والستيلات تكلونجيا الطفل والاسره الخ...
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الضرائب العقاريه شرحها وتابع كل جديد عنها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى الهاشمى
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 268
تاريخ التسجيل : 15/04/2009
العمر : 27
الموقع : http://usp3.mam9.com

مُساهمةموضوع: الضرائب العقاريه شرحها وتابع كل جديد عنها   الأحد أبريل 04, 2010 9:35 pm

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

يثار فى الاونه الاخيره الكلام الكثير عن قانون ضرائب العقاريه الجديد
واحببت ان انقل لكم هذا الموضوع وسوف نجعل هذا الموضوع لكل جديد عن الضرائب
العقاريه ومواضيعها وهذا اولا موضوع مشروح بشكل مبسط حتى الكل يفهمه






مبدأياً كود القانون 196 لسنة 2008 وسيتم تطبيقه من أول يناير المقبل ..






المادة الأولى من القانون بتقول " يعمل في شأن الضريبة على العقارات
المبنية بأحكام القانون المرافق "




يعني كل عقار مبني هيتعامل ضريبياً ( طبعاً لسه هنتكلم عن العقارات المعفيه
من الضرائب )






طبعاً الوزير أصدر تلات إقرارات ضريبية


الأول خاص بالوحدات السكنية والغير سكنية


الثاني خاص بالوحدات الإدارية


الثالث خاص بالمنشئات البترولية






طبعاً كل اللى يهمنا دلوقتي الأول (( الخاص بالوحدات السكنية والغير سكنية
))




الإقرارات دلوقتي موجوده في مصلحة الضرائب العقارية الخاصة بكل منطقة




والإقرارات دي يا جماعه بتتوزع مجااااااااااااااااناً في مصلحة الضرائب
العقارية .. عشان محدش يروح يدفع فلوس ولا حاجه يعني








عايز أقول على حاجه قبل ما أخوض في القانون نفسه ..




كلنا عارفين طبعاً القانون الجنائي .. في حاجه إسمها قانون الإجراءات
الجنائية .. اللى بتشرح إجراءات تنفيذ القانون الجنائي




كذلك الوضع بالنسبة لقانون الضرائب على العقارات .. في نص قانون اللى هوه
196 لسنة 2008 وفي بقه لائحه تنفيذيه اللى بتشرح كيفية تطبيق القانون ده






خدو بالكوا يا جماعه لأنه سيتم إضافة ما يتبع المبنى للإقرار وكله هيخضع
للضريبة يعني لو فيه جنينه او حاجه زي كده هتضاف برضه للإقرار وهتخضع
للضريبة




طبعاً العقار اللى هيتذكر في الإقرار الضريبي سيتم وصفه وصفاً كاملاً ..
يعني كام اوضه وكام حمام وتشطيب البيت ايه وكده يعني






العمليه اللى قلت عليها دي إسمها عملية الحصر ..




والعملية دي بتتعمل كل خمس سنين .. بس في حاجه لازم ناخد بالنا منها ونهتم
بيها .. دلوقتي لو أنا عملت إقرار وكتبت حصر العقار كاملاً .. المفروض بعد
خمس سنين هيتم إعادة الحصر مره تاني .. لكن في شرط مهم .. شرط ان متزيدش
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنيه لأغراض السكن ( اللى هيه زي
شققنا اللى عايشين فيها ) عن 30 % من التقدير الخمسي السابق أما العقارات
المبنية لغير أغراض السكن ( زي الفنادق والبانسيونهات والمحلات .. الخ ) عن
45 %




هديكم مثال توضيحي ..




لو أنا عندي شقة بأجرها بمبلغ 200 جنيه في الشهر ..


يبقى إيجارها السنوي كام .. ؟؟ 200 × 12 شهر = 2400 جنيه في السنة




القانون إشترط إن القيمة الإيجارية لا تزيد عن 30 % من الـقيمة الإيجارية
دي








يتم دفع الضريبه أول يناير من كل سنة ...






طيب إزاي أحسب الضريبه على العقار




أولاً بالنسبة للوحدات السكنية :




الأول بنحسب القيمة الإيجارية السنوية للعقار وطبعاً التحديد دا مش من دماغ
كل واحد .. لألأ .. دا في لجان إسمها لجان الحصر والتقدير هيه اللى هتنزل
تحدد .. بعد كده نخصم 30 % مقابل مصاريف على العقار وصيانته والحاجات دي ..
وبعد كده نخصم برضه الإعفاء المقرر .. ومقداره 6000 جنيه ( ستة آلاف
جنيهاً ) الصافي بقه تكون الضريبه عليه 10 % ( وبكده نكون حسبنا الضريبه


طبعاً محدش هيدفع ضريبه لأن غالباً محدش بيأجر شقه فاضيه كده بـ 1000 جنيه
في الشهر إلا لو كانت في منطقة متميزة




ثانياً بالنسبة للوحدات الغير سكنية :




يتم خصم 32 % من القيمة الإيجارية السنوية اللى حددتها لجان الحصر والتقدير
مقابل مصاريف وصيانه والذي منه والصافي يتم إستقطاع الضريبه بواقع 10% منه








في حاجه بقه عايزكم تاخدو بالكم منها ..




بالنسبة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات العقارية حيث ان اللائحه حددت أسس
وقواعد للتحديد .. طيب بيكون بناء على ايه .. ؟؟




بيكون بناءاً على الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه للشاطئ او الحدائق أو
المنتزهات العامه وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بها العقار ومستوى ونوعية
البناء ( فاخر .. فوق متوسط .. متوسط او اقتصادي .. شعبي )




وفي حاجه تانيه .. سيتم المحاسبه أيضاً لو كانت في شبكة تقوية محمول على
سطح اعقار او إعلانات ضوئية او ما شابه








طيب بالنسبة بقه للبيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي ..




اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .. وصفته بالنسبة للعقار
المقدم عنه الإقرار.. واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى ..
واسم التقسيم الإدارى (المدينة.. والبندر .. والقسم أو المركز.. الناحية ..
الشارع وفروعه ) ورقم العقار وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل
دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها ( يعني عدد الغرف
والحمامات وكده يعني ) وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومى والمستندات المحدد
بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار




أما بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن فيجب أن يحتوي الإقرار
على البيانات الآتيه اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم
التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط








طبعاً مصلحة الضرايب هتخطر مقدم الإقرار بالتقديرات اللى لجان الحصر
والتقدير قررتها والضريبة المقدرة






طبعاً يا جماعه إحنا عارفين إن في ناس بتبني على أراضي زراعيه .. وفي منهم
اللى بيتم تحرير محضر ضدهم وفي لا يتم تحرير محضر ..




بالنسبة للوضع ده لازم يكون للعقار ترخيص .. ولو ملهوش ترخيص ( ودا هيكون
الغالب طبعاً ) فيجب أن يكون قد تم عمل محضر مخالفه بالبناء على أرض زراعية
وقضي في الدعوى بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية




طيب لو مفيش براءة ولا في سقوط للدعوى الجنائية يبقى لازم يكون مر على بناء
العقار تلات سنين مع توصيل أي من المرافق الأساسية له ( مياه .. كهرباء ..
صرف صحي ) من غير ما يكون في محضر بالمخالفة






وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة
الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى
على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى
الأراضى الزراعية ويثبت ذلك فى محضر رسمى فإن لم يكن محررًا عنه محضر يتم
حصره








طيب يا جماعه لو حد مش عاجبه تقدير لجان الحصر والتقدير في تحديد القيمة
الإيجارية للعقارات يعمل ايه .. ؟؟




يقدم طعن أمام لان لجان الطعن في خلال 60 يوم من تاريخ إعلانه بالقيمة التي
يعترض عليها ولازم طبعاً يكتب أسباب الطعن ولو في مستندات يرفقها مع الطعن
وهيدفع 50 جنيه ولو الطعن إتقبل بياخدها تاني ..




تصدر لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطعن ويجب إعلان
الطاعن بنتيجة طعنه ويكون هذا القرار نهااااااااااائياً








طب لو حد بقه مش عاجبه لا دا ولا دا ولا عاجبه حاجه خالص .. طبعاً يروح
يرمي نفسه البحر




لأ طبعاً .. القانون خول له الحق في الطعن أمام القضاء الإداري خلال 60 يوم
من تاريخ إعلانه بقرار لجنة الطعن لكن بشرررررررط .. انه يدفع الضريبه
الأول ولو طعنه اتقبل بياخدها تاني ..




مقر لجان الطعن بيكون في مقرات الضرائب العقارية









مهلة جديدة لتقديم اقرار الضرائب العقارية حتى مارس 2010

جاء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمد فترة تقديم اقرارات
الضريبة العقارية حتى 31مارس 2010 بالإرتياح الشديد لدى العديد من
المواطنين حيث أنه استجابة لطلب شعبى كبير. وصرح غالي ان القرار يستهدف
التيسير علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال علي تقديم هذه
الإقرارات وما سببته من زحام, وقد أشار أن القرار يأتي في ظل حرص الحكومة
علي تخفيف الأعباء علي المواطنين‏,‏ ونظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة
منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة مُؤكِداً أن الحكومة لا
تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات‏,‏ وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة
العقارية في مصر لاستخدامها في خطط التنمية الشاملة‏.‏.‏ وأكد سيادته انه
تم فتح منافذ أضافية لتسلم الإقرارات فى جميع انحاء الجمهورية تيسيرا على
المواطنين .

واشار الأستاذ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان جميع الفروع
ستستمر في عملها بتلقي الاقرارات كما هو معتاد وحتي السابعة مساء‏,‏ مناشدا
المواطنين عدم التقاعس عن تقديم الاقرارات لقرب حلول انتهاء المهلة
الاخيرة في مارس المقبل‏,‏ مؤكدا ان المصلحة حريصة علي توفيرها بجميع منافذ
تلقي الاقرارات التي تم زيادتها بناء علي تعليمات الدكتور يوسف بطرس غالي
وزير المالية حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات
لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب‏3‏ أضعاف العدد
الحالي‏,‏ حيث بدأ أكثر من‏23‏ مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة
و‏6‏ اكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات‏,‏ وهي تتضمن في الإسكندرية مكاتب
بريد مركز الحركة الرئيسي و المنشية و السراي وسيدي جابر ومديريه الامن
بسموحه و رأس التين و المندره و محرم بك ثاني و أبو قير‏,‏ أما في محافظة
القاهرة مكاتب بريد الالفي ودوران شبرا وهليوبوليس غرب و عين شمس و باب
الخلق والمعادي‏,‏ وفي محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان و المهندسين
ومدينة العمال والربيع الرئيسي وإمبابة‏,‏ وفي أكتوبر مكاتب بريد أكتوبر
الرئيسي و المنطقه الصناعية بابو رواش والحي الأول بالشيخ زايد‏,‏كما تم
فتح منافذ عديدة في بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة
والقليوبية والإسكندرية وعدد كبير من النوادي والنقابات والوزارات‏,‏
ومراكز الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بالمحافظات
المختلفة .

ووصف محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية القرار بانه سيحقق
حالة من الاستقرار لدي الشارع الاقتصادي خاصة وان الغرف استقبلت علي مدي
الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول الضريبة والاقرارات وكيفية التعامل
معها‏,‏ ونظرا لقصر المدة الباقية لتقديم الاقرارات فكان هناك حالة من
التخوف لدي الكثيرين‏,‏ ولكن مع صدور قرار الوزير فانه سيكون هناك وقت كاف
لشرح الضريبة وكيفية التعامل مع الاقرارات من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة
مع العاملين في القطاع الاقتصادي .

ومن جانبه اشار احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس الغرفة التجارية
بالاسكندرية الي ان الشارع الاقتصادي في الاسكندرية استقبل قرار الوزير
بارتياح كبير مؤكدا ان الغرفة كانت قد فتحت فرعا لاستقبال اقرارات التجار
والمواطنين علي حد سواء ولكن مع شدة الزحام لم تكن الاقرارات تكفي طلبات
الممولين وفي الكثير من الاحيان اضطرت الغرفة لتصوير هذه الاقرارات
لتوزيعها علي المواطنين‏,‏ وطالب بضرورة ان يواكب هذا القرار تآجيل تطبيق
الضريبة الي ان يتعافي الاقتصاد المصري من اثار الازمة المالية العالمية
والتي تأثر بها التجار والمواطنين والصناع علي حد سواء‏,‏ موضحا ان تآجيل
التطبيق من شانه ان يعيد الثقة بين الممولين والمصلحة وهو ما تستهدفه وزارة
المالية‏ .

ومن الجدير بالذكر ان قانون الضرائب العقارية قد صدر فى 23 يونيو 2008وقد
تضمن القانون مايلى
تحديد سعر الضريبة العقارية بنسبة 10 % من صافى القيمة الايجارية السنوية
للوحدة
اعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه
استبعاد نسبة 30 % للوحدات السكنية ،و 32 % على الوحدات المستخدمة للاغراض
الغير سكنية مقابل مصاريف الصيانة .
تخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة العقارات المبنية للمحليات.
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية
لكى يتم حساب الضريبة العقارية لابد من تحديد القيمة الايجارية السنوية
للعقار عن طريق لجان سوف تقوم بتقييم العقار وتحديد القيمة السوقية لة كل5
سنوات
وهذة الخطوات الاتية لحساب الضريبةالعقارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القيمة السوقية = بناءاً على التقدير التى ستقوم به اللجان المشكلة
ومصلحة الضرائب
2- القيمة الرأسمالية = القيمة السوقية * 60%
3- القيمة الإيجارية = القيمةالراسمالية * 3%
4- وعاء الضريبة = القيمةالايجارية السنوية * 70%
( وعاالضريبة بعد استبعاد 30% تكاليف صيانة )
5- خصم حد الاعفاء المقرر 6000 من وعاء الضريبة فى حالة الوحدة السكنية فقط
وعاء الضريبة – 6000
6- الضريبة المستحقة = الوعاء بعد خصم الاعفاء * 10%
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما بالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات
فقد أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات
المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى
دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى (المدينة، والبندر، والقسم أو
المركز، الناحية ، الشارع وفروعه) ورقم العقار المحدد تنظيميًا أو بمعرفة
الضرائب العقارية سواء كان سابقًا أو حاليًا، وعدد أدوار العقار المبنى
وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها
وفقًا لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقًا للكائن على الطبيعة.
واسم الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه
لقومى والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، فيجب أن يشتمل الإقرار،
بالإضافة إلى ما سبق، على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى
ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.
وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من
تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته
بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

وقد حددت اللائحة أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية،
بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو
المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية
البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة
بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية
والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى
مرافق عامة أخرى.



وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية أوضح د. غالى أن
اللائحة إجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو
جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان
عن تقديرات القيمة الإيجارية، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج
المُعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى
دائرتها العقار، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى
المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعًا
بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ ٥٠ جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه
كاملاً عند قبول الطعن موضوعًا، ولمديريات الضرائب العقارية فى المحافظـات
الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم إلى الوزير أو من يفوضه من مدير المديرية،
إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، دون أداء
تأمين.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال غالى: إنه سيصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجان
والتى تشمل لجنة أو أكثر فى كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير
العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة
ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار
محل الطعن، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى
المجال الإنشائى، أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية
يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون
انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من
بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان
الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيًا.

اما عن أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة
2008علىالإيرادات الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .فيتمثل فى
مايلى:

1 – إلغاء المواد 38 ، 40 ، 43 ، 44 من قانونالضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن إلغاء هذه المواد ما يلي :
أ ـ عدم خضوع إيرادات الأراضي الزراعية للضريبة على دخل الأشخاصالطبيعيين ،
وكذلك إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .
ب ـ عدم خضوع إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لنظامالإيجار القديم
للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .

2 – تعديل المواد 37 ، 39 ، 45 ، 46 من قانون الضريبة على الدخلالصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
ويترتب عن تعديل هذه المواد ما يلي :
أ ـ تشمل إيرادات العقارات المبنية الخاضعةللضريبة على الدخل ما يأتي : (
المادة 37 )
ـ إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونالمدني .
ـ إيرادات الوحدات المفروشة .
ب ـ يحدد الإيراد الخاضع لضريبة الدخل على أساس الأجرة الفعليةالمحققة
للممول من هذه العقارات بعد استبعاد 50% مقابل التكاليف، سواءً كان
العقارمؤجراً وفقاً لأحكام القانون المدني أو مؤجر مفروش ( المادة 39 ) .
ج ـ يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبةالمستحقة عليه
طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني ، وبما لا يزيد على هذهالضريبة
( المادة 45 ) .
د ـ لا يسري حكمالمادة 39 من قانون الضريبة على الدخل على العقارات المبنية
الداخلة ضمن أصولالمنشأة أو الشركة ( المادة 46 ) .

كما يوجد ايضا بعض الثغرات داخل قانون الضرائب العقارية احببنا ان ننقلها
لكم
ليس على سبيل الانتقاد ولكن حتى نعرض الآراء المختلفة لتساعدنا عند تقويم
القوانين
1.ان قانون الضرائب العقاريه لم يلغ الماده 22 من القانون 59 لسنة 1979
والتى تقضى باعفاء شاغلى العقارات المبنيه داخل المجتمعات العمرانيه الجديد
من الضريبه العقاريه لمدة 10سنوات من تاريخ اتمام العقار وصلاحيته
للانتفاع به ولم يتم الغاء هذا النص

2. قانون الضرائب العقاريه تشوبه شبهة عدم الدستوريه لان الضريبه تكون على
عائد وليس قيمة العقار وغير معقول ان تفرض ضريبه على المكان الذى تعيش فيه
الاسره ولايدر عليها عائدا ( بل ومن الممكن ان تكون تتكبد مصروفات متنوعه
لهذا العقار).

3. العقار فى بعض الاحيان يكون عنصر من عناصر المحل التجارى فايراد الشركات
خاضعه للضريبه وكذلك مكاتب المهنيين ان كان مالكا ( الاطباء – المحامين –
المحاسبين – الخ ) والتى هى مصادر الرزق لصاحبها والايراد الناتج عن مباشرة
النشاط من داخل تلك الوحدات خاضع للضريبه على الدخل فكيف تتفرض الضريبه
على العقار مقر الشركه او المكتب ؟

4. قانون الضرائب العقاريه ينص على اعادة التقدير كل خمس سنوات بزياده
لاتزيد عن 30% للعقارات السكنيه ولم ينص على زيادة الاعفاء كل خمس سنوات
حتى يتماشى مع زيادة الضريبه وهذا يعنى ان العقار المعفى حاليا والذى تبلغ
قيمته 450 الف جنيه بعد خمس سنوات اذا زاد بنسبة 15% فقط وليس 30% فانه
يخضع للضريبه لان قيمته ستتعدى الـ 500 الف جنيه .

5. فرق القانون فى الاعفاءات بين الوحدات السكنيه والوحدات التجاريه غير
السكنيه دون مبرر حيث تقرر اعفاء 6000 جنيه للوحدات السكنيه اما الوحدات
المستخدمه للاغراض غير السكنيه فلا اعفاءات.

6. لم يعفى القانون الوحده السكنيه الاولى من الضريبه بمعنى انه اذا بلغت
الوحده السكنيه الواحده 500 الف جنيه او اكثر فانها تخضع للضريبه فى حين
أنه إن كان هناك من يملك عقارا مكون من 20شقه مثلا ولم تبلغ قيمة الشقه
الواحده 450 الف جنيه على الاقل فانها لاتخضع للضريبه وكذلك مثيلاتهاالـ20 .

7. عاقبت الماده 30 من نفس القانون بغرامه 200 ج الى 2000 ج لعدم تقديم
الاقرار او الاخطاء الغير مقصود فى كتابة الاقرار, وكان يجب ايقاف العقوبه
لفتره انتقاليه محدده يتم من خلالها توعية المواطن باهمية تقديم الاقرار (
وان كان ليس هناك حيز لاضافة هم اخر لان مجرد كتابة الاقرار للفلاح الذى
يملك بيتا ريفيا ورثه عن جد جدجد جد جده يعتبر هما لاوقت له )

_________________
**************************************************************************
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الضرائب العقاريه شرحها وتابع كل جديد عنها
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت بيتك :: الطب والعلوم :: منتدى مستشارك المالي والقانوني-
انتقل الى: